دو روش برای انتقال مالکیت وجود دارد : توارث و مبادله. این دو شیوه ی انتقال مالکیت دو نظام سیاسی کاملا متعارض را نیز بازتولید می کنند :منطق های توارث ، انتقال ثروت از پدر به پسر در نمود سیاسی خود منجر به منطق استبداد و پادشاهی یعنی انتقال قدرت در یک سلسله ی دودمانی پادشاهی و کاهنی می شود.در منطق مبادله، ثروت از طریق شکل کالایی خود و ارزش مبادله میان دو فرد منتقل می شود. در مبادله ، برابرها تعویض می شوند اما در توارث ، خون و شایستگی است که نحوه ی انتقال ثروت را تعیین می کند.
فرزند بزرگتر ، به سبب بزرگی خود شایستگی بیشتری دارد، اما داستان های متعددی وجود دارد که پدر یا پادشاه در تعیین جانشین میراث یا تاج و تخت خود ، دچار اشتباه می شود ، یعنی در توارث دچار بی عدالتی می گردد( شاه لیر) و یا توسط افراد شرور سلطنت به فرد شایسته منتقل نمی شود( هملت). در سیستم توارث اغلب میان شایستگی و خون تعارضی ایجاد می شود. سیستم توارث برخلاف نظام مبادله یک سیستم بنیادا نامتعادل است. آنچه باعث تخلف در مبادله می شود ناشی از جهل طرفین مبادله نسبت به آنچیزی است که در ازای از دست دادنش به دست می آورند.( جک و لوبیای سحر آمیز که نشان می دهد جهان رویاها تنها وقتی آغاز خواهد شد که شما با یک مبادله ای ابلهانه جهان مبادلات را کنار بزنید) بنابراین مبادله نیازمند آگاهی از ارزش مصرف است. اما سیستم توارث بنیادا نامتعادل است. توارث مبتنی بر خون و شایستگی است و نه مالکیت و اگاهی. طرفین انتقال ثروت در مبادله حق مالکیت دارند اما طرفین ثروت در منطق توارث ، از خون و اصالت برخوردارند. داستان های متعددی همواره نشان می دهد که با یک اتفاق ساده قهرمان می تواند خون و اصالت خانوادگی خود را از دست بدهد.( شاهزاده و گدا).
تفاوت بنیادین نظام های استبدادی در مقابل نظام های دموکراتیک ناشی از همین عدم تعادل سیستم توارث نسبت به سیستم متعادل مبادله است. یک مثال دم دستی ، سیستم توارث و انتقال قدرت مبتنی بر خون در رژیم پهلوی است که با سیستم توارث و انتقال قدرت مبتنی بر شایستگی مذهبی در جمهوری اسلامی جایگزین می شود. در واقع هیچ جمهوری یا دموکراسی جز در یک سطح کاملافرمایشی در کار نیست، جمهوری اسلامی عمیقا براساسنظم ارتجاعی وکهن هدایت می شود. در انتخابات دموکراتیک ، رقابت میان نامزدهای انتخاباتی درواقع تداوم منطق مبادله است یعنیبا میزان کمی آرا ، قدرت انتقال می یابد.رقبای انتخاباتی همگی در موقعیت برابر و مالک قرار دارند. به همین دلیل نظام سرمایه داری بر مالکیت تاکید می ورزد و نه بر خون و شرافت. جمهوری اسلامی به سبب تضاد ساختار ایدئولوژی ولایت فقیه و سیستم توارثی اش با سیستم فرمالیته دموکراسی اش که با منطق مبادله ی سرمایه داری هدایت می شود ، از ابتدا نیز کاملا متعارض بود.
به بیان ساختارگرایی ، سیستم توارث ، تاکید بر یک رابطه ی درزمانی است که طی آن واحدهای ساختار را با یکدیگر تعویض می کند. ( یک ساختار از واحدهایی تشکیل شده که میان آن واحدها قواعدی حکم فرماست. تغییر هر ساختار یا جایگزینی واحدهاست و یا تغییر قواعد و همنشینی های متفاوت)عدم تعادل سیستم توارثی ناشی از تعویض واحدهاست. این سیستم تنها می خواهد واحد ها را عوض کند ( پسر به جای پدر) و نسبت به تغییر قواعد ساختار کاملا محافظه کار است بنابراین تغییر بافت قدرت را که از مشخصات دموکراسی ( اکثریت یا اقلیت است) نمی پذیرد. ریشه ی استبداد در همین منطق توارثی است. معادل این سیستم انتقال ثروت و قدرت ، در سیستم آموزشی ، نظام شاگرد/ استادی کهن است که شاگرد تنها با پذیرش انفعال و اطاعت محض در حضور استاد ، قادر به یادگیری دانش است.در اینجا شاگرد جای استاد را می گیرد و دانش او باید به طور کامل منتقل شود ، بدون اینکه شاگرد بخواهد در رابطه ای رقابتی با استاد قرار گیرد ( داستان عامیانه فوت کوزه گری را در نظر آورید.تصور کنید که این داستان از این منظر تا چه حد ارتجاعی است.) در نتیجه ، منطق توارث ، تغییر واحدهای ساختاری را می پذیرد و بنابراین برای تغییر واحدهای خود ( توارث) در معرض این خطر قرار می گیرد که کلیت ساختار از هم بپاشد. برخی از معضلات ِ تغییر واحدها در سیستم های پادشاهی که در داستان ها نیز به کرات تکرار می شود ، چنین است : ولیعهد صغیر( احمد شاه)، جنگ برادرها ( آنتیگونه، بردیای دروغین)، توطئه زودهنگام برای مرگ پدر و برعکس پارانویای پادشاه نسبت به جانشینانش، جنگ عمو و برادر زاده ( آنتیگونه و هملت) تضاد شایستگی و خون ( کمبوجیه) پادشاه بدون جانشین ( پادشاهی داریوش) پادشاه بدون وصیت نامه ( محمد پیامبر) و…
تنها کافی است تصور کنید که به سبب همین منطق ناقص و نامتعادل چه جنگ های خونینی رخ داده است. مارکس تقریبا اولین نظریه پردازی بود که به شدت برعلیه توارث ایستاد و حذف کامل آنرا خواستار شد. از نظر دیگر نظریه پردازان ، انتقال مالکیت و سیستم توارث ، امری بسیار منطقی و عادی بود و البته به لطف نظریه پردازان کوتوله ی بورژوا هنوز هم عادی جلوه داده می شود.
دموکراسی بورژوایی از لحاظ ساختاری ، برعکس منطق توارثی ، قواعد را تغییر می دهد و نه واحدها را. در واقع حزب و جریانی که به قدرت سیاسی دست می یابد ، کنترل قواعد را در اختیار می گیرد یعنی تنظیم قوانین و نحوه ی اعمال انها در قوه های قانون گذاری و مجریه را. در اینجا واحدهای ساختار تا حد ممکن دست نخورده باقی می مانند، چون این بازار آزاد است که موقعیت ساختار را منسجم می کند و واحدها را در درون ساختار حفظ می کند ، آنچه در تغییرات سیاسی و روبنایی تغییر می کند برخی قواعد سطحی برای مدیریت بازار آزاد و نهادهای حفظ مالکیت خصوصی هستند و نه چیزی بیشتر. دموکراسی بورژوایی اگرچه از عدم تعادل سیستم های توارثی رها می شود ، اما در بطن خود محافظه کار باقی می ماند چون تغییرات به مجموعه ای سطحی از تغییر قواعد ساختاری روبنایی کاهش می یابد. احزاب بورژوایی و پارلمانتاریسم چیزی جز مانیفست های متعدد برای تغییر قواعد ساختاری نیستند. این قواعد تنها به نحوی تغییر می کنند که به صورت جزئی ، منافع نمایندگان آن احزاب را در ساختار بهبود بخشد. تغییر قدرت در نظامی سیاسی دموکراتیک ، تغییر قواعد است و نه تغییر واحدها.
این مکانیزم دموکراسی بورژوایی ، اگرچه ساختار سیاسی با ثبات می سازد ، اما نسبت به مدیریت عدم تعادل های ساختار بازار آزاد کاملا ناتوان است. در اینجا تعارض معروف لیبرالی میان ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی جامعه ، منجر می شود که ساختار سیاسی با منطق های مبادله ، متعادل شود. اما ذاتا ساختار اقتصادی را متعادل نمی سازد.
دموکراسی اکثریت که در سوسیالیسم تحقق می یابد ، تغییر پویایی هم در قواعد روبنای سیاسی و هم در زیربنای اقتصادی بوجود می آورد. منطق دموکراسی اکثریت ، همان منطق مبادله است اما نه صرفا در روبنای سیاسی بلکه در زیربنای اقتصادی نیز. شوراها ، ساختار اقتصادی جامعه را به مانند ساختار سیاسی دموکراتیک می کنند. در واقع ، اگر بخواهیم در سخن دقیق باشیم. دموکراسی کمونیستی ، دموکراسی در اقتصاد است. به واقع جهان سرمایه داری یک دموکراسی سیاسی و یک دیکتاتوری اقتصادی دارد. این سیستم ناقص پلی است میان سیستم توارثی نظم کهنو منطق کاملا مبادلاتی سوسیالیسم.